قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها لا تنشر إلا المعطيات الصحيحة والموضوعية، بعد التحقق منها وفحص مصادرها ووثائقها بدقة.
وأكدت المنظمة في بيان تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته بشأن الصفقات المرتبطة بمحطتي التحويل التي تعرضت للحرائق.
وشددت المنظمة على أن ما ورد في بيانها السابق من معلومات وعبارات بشأن الصفقة والجهات التي تقف خلفها يستند إلى معطيات ووثائق، مشيرة إلى أنها ستضع هذه الوثائق أمام الرأي العام.
ورحبت المنظمة بإعلان إنشاء لجنة للتحقيق في القضية، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقب مستقل.
