قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن تشخيص واقع التعليم في موريتانيا كشف عن غياب وضوح الرؤية وتفاوت فرص الولوج إلى التعليم بين الفئات الاجتماعية.
وأضافت خلال مقابلة مع وسائل الإعلام العمومي، أن التعليم الخاص كان موجها للفئات الميسورة، والتعليم الحر للفئات المتوسطة، بينما ظل التعليم العمومي الخيار الوحيد للفئات الأقل حظا، وهو ما استدعى إصلاحا شاملا.
وأكدت الوزيرة أن ذلك الإصلاح شمل إطلاق ورش كبرى في مجالات الاكتتاب، والبنية التحتية، وإصلاح البرامج، وتحسين ظروف المدرسين، إضافة إلى مراجعة البرامج ووضع مناهج موحدة لأول مرة.
وأوضحت الوزيرة ان جهود الإصلاح شملت إعادة تأهيل مدارس تكوين المعلمين، وتعزيز التكوينين الأولي والمستمر، إضافة إلى إنشاء معهد لترقية اللغات الوطنية والشروع في تدريسها.
وشددت الوزيرة على أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية، وخمس سنوات على إصلاح البرامج، يمكن القول إن السيادة التربوية تحققت.
