صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على حزمة من مشاريع المراسيم تتعلق بمنح رخص معدنية.
وشملت المراسيم منح رخصتي استغلال لصالح شركتين تعملان في مجالي الحديد والكوارتز، وذلك بعد استيفائهما لكافة الشروط الفنية والمالية والبيئية والإدارية، بما في ذلك إثبات الجدوى الاقتصادية والمصادقة على دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، والامتثال للالتزامات الجبائية.
كما صادق المجلس على منح 47 رخصة للبحث المعدني موزعة على مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، لفائدة عدد من الشركات، في إطار ديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، الذي شهد في الفترة الماضية تراكمًا في الملفات وتعليقًا لاستقبال الطلبات الجديدة.
وحسب وزارة المعادن فإن منح تلك الرخص يأتي ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المعدني، وتوسيع قاعدة الاستكشاف، بما قد يفضي إلى اكتشاف مكامن جديدة أو توفير معطيات علمية ذات قيمة، فضلاً عن تحويل الإمكانات المعدنية إلى ثروة اقتصادية ملموسة، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الوطني.
