ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني، خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة، مشروعي قانون يتعلقان بالمجال البحري.
ويتعلق المشروع الأول ؛بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 ديسمبر 2022، فيما يخص المشروع الثاني؛ اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.
وتابعت اللجنة عرضا لوزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، استعرض فيه خصائص وأهداف كل مشروع قانون على حدة، مبرزاً دورهما في تعزيز التعاون الدولي وضمان سلامة الملاحة البحرية.
