دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى صون الحصانة البرلمانية وحماية العمل النيابي، مطالبا بالإفراج عن النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، إلى جانب عدد من النشطاء الموقوفين، معتبرا أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكا للدستور والالتزامات الدولية.
وأعرب المرصد في بيان عن رفضه للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، مشيرا إلى أنها تتعارض مع روح الدستور، محذرا من استخدام نصوص قانونية وصفها بـ "الفضفاضة" لتجريم الخطاب المعارض.
كما دعا إلى مراجعة القوانين المرتبطة بما يُعرف بـ "المساس بالرموز"، بما يضمن توافقها مع الضمانات الدستورية، وعدم توظيفها لتقييد حرية التعبير.
وأبدى المرصد قلقه من انسحاب هيئة الدفاع خلال المحاكمة، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع.
وأكد أن ملاحقة التعبيرات ذات الطابع السياسي أو النقدي تمثل سابقة مقلقة قد تؤدي إلى تضييق الفضاء العام، بما يتنافى مع مبادئ الحريات والتعددية السياسية المكفولة دستوريا.
