نظمت الجمعية الوطنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، امس الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول النوع الاجتماعي والحوكمة الشاملة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الحوار الاستراتيجي بين البرلمانيين والخبراء وصناع القرار، من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الشاملة والإنصاف.
وتتناول الورشة عدة محاور من بينها إدماج تحليل النوع الاجتماعي في صياغة القوانين، والرقابة البرلمانية من منظور المساواة، إضافة إلى القيادة النسائية والتحديات المرتبطة باتخاذ القرار.
