أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن السلطات اتخذت إجراءات جديدة لمعالجة أزمة الانقطاعات الكهربائية في مدينة كيفه، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تحسنا تدريجيا بعد تعزيز قدرات التزويد بالطاقة.
وأوضح خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، أنه تم أمس تركيب محول كهربائي جديد بقدرة 2500 كيلوفولت أمبير، وهو ما ساهم ـ بحسب قوله ـ في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية بشكل ملحوظ، رغم تسجيل بعض الانقطاعات المحدودة.
وأضاف أن المدينة ستتسلم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مولدا كهربائيا إضافيا بقدرة 1250 كيلوفولت أمبير، وذلك بعد تركيب مولد آخر قبل نحو شهر ونصف، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في كيفه "تسير نحو الحل النهائي".
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تراجع استهلاك المحروقات خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس على المستوى الوطني، بما في ذلك الولايات الداخلية، موضحا أن الانخفاض المسجل في المناطق الحدودية بلغ نحو 34 بالمائة، فيما وصل في بعض المناطق إلى قرابة 40 بالمائة.
وأرجع ولد خالد هذا التراجع إلى تشديد الإجراءات الأمنية والإدارية لمحاربة تهريب المحروقات، إضافة إلى عوامل أخرى، من بينها حظر التجول وتزايد وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، خصوصا في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة.
وأكد الوزير أن الأسعار المحلية للمحروقات، رغم الزيادات المسجلة، ما تزال أقل من مستويات الارتفاع التي تشهدها الأسواق الدولية.
