ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي جميع أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة، مع ضبطها وفق السقف القانوني المعتمد، مشددة على أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطة، أمس الجمعة، بمقرها المركزي في نواكشوط، برئاسة رئيسها الحسن محمد عوان، وبحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، خصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وقال رئيس السلطة إن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية، مضيفا أن مكافحة السرعة المفرطة تعد من أبرز محاور الجهود الرامية إلى تقليص الحوادث المرورية وتحسين مستويات السلامة على الطرق.
