دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية التابعة لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، جميع ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن.
وجاء في تعميم صادر عن المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الوكالة لظروف العمل في قطاع الصيد البحري، وحرصها على ضمان امتثالها للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وتشمل الإجراءات المطلوبة، اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار، واستكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.
وألزم التعميم المعنيين بإكمال التسجيل والتصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعداد قوائم بأرقام تسجيلهم، إضافة إلى استكمال إجراءات التصريح لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي وإعداد القوائم الخاصة بأرقام التسجيل، وذلك ضمن الآجال المحددة.
وأكدت الوكالة ضرورة التقيد الصارم بمضامين هذا التعميم من قبل كافة الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط البحري.
