أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو خفض التعويضات الممنوحة للمقيمين المبتعثين إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية، أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025، الذي ينص على أن تحديد مزايا وتعويضات المقيمين يتم بموجب مقرر مشترك بين القطاعات المكلفة بالتعليم العالي والمالية والصحة.
وأضافت أن المقرر المشترك رقم 1495، الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025، ينص صراحة على استفادة كل مقيم غير موظف يتابع تكوينه بانتظام، سواء داخل البلاد أو خارجها، من تعويض جزافي شهري قدره 18 ألف أوقية جديدة، دون النص على أي منحة إضافية خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج.
وأكدت الوزارة أن هذا التعويض لم يشهد أي تخفيض، بل عرف زيادتين متتاليتين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 9 آلاف أوقية جديدة إلى 18 ألف أوقية جديدة، أي بنسبة زيادة بلغت 100 في المائة.
وشددت وزارة الصحة على أن النصوص التنظيمية النافذة أقرت تعويضا موحدا للمقيمين غير الموظفين داخل الوطن وخارجه، وحددت شروط الاستفادة منه بشكل واضح، مؤكدة أن ما يثار بشأن وقف أو تقليص هذه التعويضات لا ينسجم مع الإطار القانوني المعمول به.
