نظمت وزارة العدل اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط ورشة حول "النزاعات العقارية: الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة".
وقال مدير المصادر البشرية بالوزارة أحمد فال الأزغم: إن الورشة تدخل في إطار برنامج التكوين المستمر الذي أشرف على إطلاقه وزير العدل محمد ولد أسويدات في 31 من مارس الماضي.
وأضاف أن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، مما يستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط وتطوير معارفهم القانونية والعملية.
