أكدت الحكومة أن توقيف ضابطين من الحرس الوطني وإحالتهما إلى عقوبة إدارية يندرج ضمن الإجراءات الداخلية الاعتيادية للمؤسسة، مشيرة إلى أن الأمر يحمل طابعًا تأديبيا مرتبطا بخلاف بين المعنيين.
وأوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن الإجراء يعد جزءا من آليات الضبط والانضباط المعتمدة داخل مختلف المؤسسات النظامية.
وأضاف أن البعد التأديبي للتوقيف يعود إلى خلاف وقع بين الضابطين، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تظل روتينية وتندرج في إطار تنظيم العمل وضبط السلوكيات المهنية داخل القطاع.
وجاء توضيح الحكومة عقب تداول معلومات عن توقيف قائد فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب نائبه، وإحالتهما إلى عقوبة إدارية داخل مقر قيادة أركان الحرس الوطني.
