عقد المدير العامة للصناعة بوزارة المعادن والصناعة، الشيخ سيدي محمد ولد احمدوا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لاتحادية الصناعة والمعادن والطاقة (FIME)، وذلك في إطار حملة التعريف بمقتضيات قانون الصناعة الجديد.
وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، وشرح الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية أوضاع المصانع، بما يضمن امتثالها للإطار القانوني والتنظيمي الجديد.
وفي كلمته بالمناسبة قال المدير العام للصناعة، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المعادن والصناعة، بهدف مواكبة الفاعلين الصناعيين وتمكينهم من استيفاء المتطلبات القانونية، من خلال اعتماد نهج تشاركي يقوم على التوعية والإرشاد قبل الشروع في تطبيق مختلف المقتضيات التنظيمية.
من جانبها، ثمنت اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة هذه المبادرة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوزارة من أجل إنجاح عملية تسوية أوضاع المؤسسات الصناعية.
