ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم ولد المنى، كافة البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خاصة الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
وشدد ولد المنى خلال اجتماع عقده أمس الاثنين مع ممثلي البنوك، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة.
من جانبهم، التزم ممثلو البنوك باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية، في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.
وتنص التعديلات الجديدة على تحديد الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة سقف 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
