نفت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن عملية إعداد الخرائط الجارية حاليا تهدف إلى تحديد الأراضي الزراعية تمهيدا لنزع ملكيتها، ووصفت تلك الأنباء بأنها كاذبة ومضللة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان للرأي العام أن فرقا فنية مشتركة بين الوزارة والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي تجوب كافة التراب الوطني في إطار التحضير للتعداد العام للزراعة 2026.
وأكد البيان أن مهمة هذه الفرق فنية بحتة، وتتمثل في تحديد مناطق ووحدات العد، وتنظيم جمع البيانات وضمان تغطيتها، وتفادي الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة الإحصاءات وتوفير معلومات دقيقة عن توزيع الأنشطة الزراعية.
وشددت الوزارة على أن العملية لا علاقة لها إطلاقا بالملكية العقارية، داعية المزارعين والمواطنين إلى اليقظة وعدم إعادة نشر المعلومات غير الموثوقة والرجوع للمصادر الرسمية.
ونبهت إلى أن النشر المتعمد للأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة أو تعرقل التعداد قد يرتب المسؤولية القانونية وفق القانون 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، مؤكدة احتفاظها بحق المتابعة القضائية، ومجددة التزامها بتنفيذ التعداد في إطار من الشفافية واحترام حقوق المواطنين.
