اختتمت وزارة المالية بنواكشوط مسارا تكوينيا امتد من 2024 إلى 2026 لصالح أطر وحدة السياسات الضريبية والضرائب والجمارك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم إصلاح الإدارة والمالية العامة.
وشمل المسار 3 دورات في التحليل الإحصائي للبيانات الضريبية وأساليب الاقتصاد القياسي وتقدير الآثار السببية، واختتم بتقديم مذكرات سياساتية أعدها المشاركون.
ويهدف التكوين إلى تعزيز المهارات في التحليل الكمي وتحسين جودة القرار العمومي وفعالية الإدارة المالية.
