أعلن وزير الصحة اتيام التجاني اعتماد أسعار موحدة للأدوية على عموم التراب الوطني وإلزام المؤسسات الصيدلانية بإشهارها للمواطنين مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أن إصلاح قطاع الدواء شمل تحديث اللائحة الوطنية ووضع ضوابط لنقل الأدوية وتخزينها وحصر دخولها عبر الميناء والمطار وإنشاء مختبر لمراقبة الجودة.
وأضاف أن القطاع اعتمد نظاما رقميا لتسجيل الأدوية وآلية لترقيمها وتتبع مسارها من دخولها البلاد حتى وصولها للمستهلك.
وأشار إلى مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم ينظم التفتيش الصيدلاني ويعزز استقلاليته وآخر يحدد الغرامات على المخالفات وإجراءات معاينتها وتحصيلها والطعن فيها، مؤكدا أن الإجراءات تستهدف حماية المواطنين من الأدوية المنتهية أو غير المطابقة وتعزيز الشفافية في سوق الدواء.
