عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لدراسة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير التحول الرقمي في موريتانيا.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، النائب العيد محمذن امبارك، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد.
وخصص الاجتماع لدراسة مشروعي القانون التاليين:
مشروع القانون رقم 26-043، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
ومشروع القانون رقم 26-044، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمتعلقة بالتمويل الإضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا، وذلك في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.
