بدأت المفتشية العامة للقضاء والسجون برنامجها الدوري للتفتيش عبر تقسيم الولايات إلى ثلاث فرق جهوية لتغطية مختلف الدوائر الترابية.
وتضم الفرقة الأولى ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت.
وتشمل الفرقة الثانية ولايات اترارزة ولبراكنه وكوركول وكيدي ماغه.
بينما تضم الفرقة الثالثة ولايات داخلت نواذيبو وتيرس الزمور وإنشيري وآدرار.
ويهدف هذا التنظيم إلى تنسيق التدخلات الميدانية ومتابعة أداء المرافق القضائية والسجنية بشكل أفضل.
وستتابع الفرق سير العمل في المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية.
وستتحقق من انتظام أدائها واحترام القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها.
وستعمل على رصد الاختلالات والصعوبات التي قد تؤثر على جودة الخدمات القضائية والسجنية.
كما ستقيم الزيارات الأداء المؤسسي وتقف على ظروف تسيير المرافق المعنية وتحدد أوجه النقص والاحتياجات.
وستقترح التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات وتحسين الأداء بما يعزز الحكامة والشفافية وسيادة القانون.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص وزير العدل محمد ولد اسويدات على تفعيل الرقابة والتفتيش والمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مكونات القطاع.
ويهدف إلى ترسيخ الانضباط والشفافية والمسؤولية في التسيير وتطوير أداء المنظومة القضائية والسجنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.








