قال وزير الإسكان ممادو نيانغ إن الحكومة لن تتسامح مع أي تأخير أو تجاوز للمعايير الفنية في مشروع تنمية العاصمة نواكشوط.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أن الوزارة لجأت بالفعل إلى فسخ عقود مقاولين تأخروا في تسليم المشاريع، من بينها مشروع مركز صحي في نواكشوط، مؤكداً أن "أي تأخير يُقابل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون".
ولفت الوزير إلى أن الصفقات الحالية تم منحها عبر مناقصات مفتوحة، دون أي منح بالتراضي، لشركات مصنفة ومؤهلة بموجب التشريعات الوطنية، في مسعى لضمان الشفافية.
وقال الوزير إن بعض المناقصات اعتُبرت غير مثمرة بسبب عدم استيفاء العروض للشروط الفنية أو المالية، وهو ما تسبب في تجزئة منح مشاريع المراكز الصحية إلى ثلاث دفعات، معتبراً أن هذا الإجراء قد يُفسَّر خطأً على أنه تأخر، في حين أنه ناتج عن الالتزام الصارم بالمعايير.
