قدمت الاتحادية المستقلة لمدارس تعليم السياقة طعنا في قرار وزارة النقل القاضي بإلغاء نتائج امتحان رخص السياقة الأخير على مستوى العاصمة نواكشوط.
ووصفت الاتحادية في الطعن -الموقع من طرف أمينها العام محمد حمادي جاكيتي- القرار بأنه جاء متأخرا وغير معلل قانونيا، مضيفة أنه يمس بشكل مباشر حقوق المواطنين ويمس بمبدأ استقرار القرارات الإدارية والحق المشروع للمواطن.
وطالبت الاتحادية بإلغاء هذا القرار الموقع من طرف الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل لعدم مشروعيته ولمخالفة الأحكام القانونية وذلك صونا لحقوق آلاف المواطنين المتضررين من هذا الإلغاء وضمانا لاستمرار القرارات الإدارية وحماية الثقة العامة لدولة ولمؤسساتها.
