قال المترشحون المتضررون من قرار إلغاء امتحانات رخص السياقة إن إعادة الامتحان ليست حلاً ولن تكون، لأن المتضررين الحقيقيين لن يشاركوا في إعادة لا تضمن لهم أي عدالة، بل تمد في مسلسل إهدار الوقت والكرامة.
وطالب المعنيون في بيان صادر عنهم، باستعادة حقوقهم كاملة، دون إعادة امتحان، ومع محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذه المهزلة.
ووصف البيان قرار الإلغاء بأنه لم يكن إصلاحًا، بل تعسفًا "وإذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح، فلتبدأ الوزارة بمحاسبة القائمين على الامتحان، لا بإفراغ الغضب الإداري على من لا حول لهم ولا قوة".
وفي مايلي نص البيان:
ردا على البيان الصادر عن وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 29 يونيو 2025، بشأن قرار إلغاء نتائج امتحان رخصة السياقة، نود نحن، المترشحين المتضررين من هذا القرار، أن نوضح للرأي العام الوطني الحقائق التالية:
أولًا، نرفض بشكل قاطع أن يُحمَّل المواطنون وزر فوضى إدارية نشأت داخل مؤسسات الدولة، وأن يتم استهدافهم بالقرارات العقابية الجماعية دون تمييز بين من اجتهد ونجح وبين من ارتكب تجاوزات – إن وُجدت. فهل يعقل أن يُلغى جهد الآلاف بسبب أخطاء لم يُسأل عنها أي موظف حتى الآن؟!
ثانيًا، تحاول الوزارة تصوير قرارها وكأنه دفاع عن "السلامة الطرقية"، بينما الحقيقة أن المتقدمين لهذا الامتحان لم يكونوا حديثي عهد بالسياقة. فغالبيتهم يمتلكون رخصة سياقة "B" منذ أكثر من عشر سنوات، ويتقدمون اليوم للحصول على رخصة "الخضراء" (رخصة النقل العمومي للأشخاص)، التي تمكّنهم من مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة. فمن المضحك إذن الإيحاء بأنهم "يخشون من إعادة اختبار بسيط"، بينما هم يقودون يوميًا في الشوارع منذ سنوات، ويطلبون فقط توثيقًا قانونيًا لمهنتهم.
ثالثًا، القضية الحقيقية ليست "الخوف من الامتحان" بل الوقت المهدور والفرص الضائعة. آخر دورة أُجريت كانت في نوفمبر 2024، ومنذ ذلك الحين انتظر المواطنون ستة أشهر قبل أن تُنظم دورة جديدة في مايو 2025، ثم يُعلن عن إلغائها بعد شهر ونصف من إجرائها، دون مبررات عملية أو محاسبة واضحة. وبعد هذا كله، يُقال لهم إن الإعادة ستكون في يوليو، ما يعني أن استلام الرخصة لن يكون ممكنًا قبل أكتوبر 2025 – إن تمت الأمور أصلًا في موعدها!
بكلمات أوضح: المواطن سيخسر سنة كاملة من حياته، وربما أكثر، فقط من أجل رخصة تُمنح في بلدان أخرى خلال أيام. والكارثة أن الكثير من هؤلاء المواطنين قد اقترضوا سيارات، أو كانوا ينوون دخول ميدان العمل عبر التاكسي، فوجدوا أنفسهم ضحية قرار يضرب صميم قدرتهم على الكسب والعيش الكريم.
رابعًا، الحديث عن "عدم دفع أموال للخزينة" لا يعفي الوزارة من المسؤولية، فالمواطن دفع – ولا يزال – أموالًا طائلة لمدارس تعليم السياقة، وتحمل مصاريف النقل، والإقامة، والانتظار، في ظروف غالبًا ما تفتقر لأبسط مقومات التنظيم والكرامة.
إن قرار الإلغاء لم يكن إصلاحًا، بل تعسفًا. وإذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح، فلتبدأ الوزارة بمحاسبة القائمين على الامتحان، لا بإفراغ الغضب الإداري على من لا حول لهم ولا قوة.
وأخيرًا، نعلن بشكل واضح أن إعادة الامتحان ليست حلاً ولن تكون، لأن المتضررين الحقيقيين لن يشاركوا في إعادة لا تضمن لهم أي عدالة، بل تمد في مسلسل إهدار الوقت والكرامة.
نطالب باستعادة حقوقنا كاملة، دون إعادة امتحان، ومع محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذه المهزلة.
المواطنون المتضررون من إلغاء امتحان رخصة السياقة – نواكشوط
29 يونيو 2025
