قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي أحمد اعلي ولد بنان ، إن الشراكة الاستراتيجية المعتمدة من قبل موريتانيا في التعامل مع ملف الهجرة لا تتضمن استقبال مهاجرين غير نظاميين عكس ما يشاع بهذا الخصوص، مشددًا على أن موريتانيا ترحب بجميع المهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني.
جاء ذلك في مقابلة له مع مجلة "حقوق الإنسان"، الصادرة عن منتدى أواصر للتحاور ودراسات حقوق الإنسان، في عددها الأول الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025.
وأوضح أن موريتانيا "تتبنى مقاربة شاملة تعالج قضايا الهجرة وفقًا للالتزامات الوطنية والدولية" لافتًا إلى أن الحوار الإقليمي المشترك يعكس الموقف الوطني في هذا المجال.
