قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن الحكومة شخصت أسباب تعثر المشاريع التنموية، واتخذت الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.
وذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، من بين هذه الأسباب تأخر الدولة في تسديد المستحقات المالية للشركات، وكذلك عدم التزام الشركات بتعهداتها في الاتفاق الموقع مع الدولة.
وأضاف الوزير أن من بين أسباب تعثر المشاريع غياب الرقابة أو تمالؤ مكاتب الإشراف مع الشركات المعنية أو عدم فعاليتها.
