وقّعت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع المعهد العالي الفرنسي للقانون، تنص على افتتاح فرع للمعهد في موريتانيا.
وترمي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي عبر تبادل الخبرات والمعلومات، ودعم البحث العلمي في مجال القانون، إلى جانب إتاحة مسارات تعليمية متخصصة وذات جودة عالية لفائدة الطلاب الموريتانيين، بما يواكب المعايير الدولية.
وأكد مدير التعليم العالي أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي الخاص في البلاد، مبرزا أنها تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقديم مسارات تعليمية متميزة وتنافسية، وتسهم في تطوير البنية الأكاديمية والارتقاء بجودة التكوين.
