قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى دون متابعة بحق سبعة أشخاص كانوا من بين المشمولين في ملف ما يعرف بـ"الطاولات المدرسية"، الذي شغل الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
وجاء القرار على النحو التالي:
حُفظ الملف دون متابعة للأشخاص التالية أسماؤهم:
- عالي المختار أكريكد – المدير الجهوي للتعليم بولاية الترارزة
- صفية بنت بمبا بن محمادي – مديرة التعليم الأساسي
- محمد الكوري ولد لحسن – مسدد الوزارة سابقًا
- بوحمادي – رئيس مصلحة بالإدارة المالية
- الشيخ عمار صمبا – رئيس قسم بالإدارة المالية
- محمد سالم هيين – المراقب المالي السابق
- المهندس عالي – من مكتب "خبرو"
ووفق المصادر، فإن النيابة العامة رأت أن لا وجه للمتابعة في حق هؤلاء، وذلك بعد عدم ثبوت ما يستدعي توجيه اتهام لهم.
وفي المقابل، فقد تم إحالة 16 شخصًا آخرين إلى قطب التحقيق لمواصلة الإجراءات القضائية بشأن ما نُسب إليهم في هذا الملف.
وكانت التحقيقات الأولية قد شملت نحو 25 مسؤولاً من قطاعات مختلفة، قبل أن يفرز القضاء هذا التصنيف بين من حُفظت ملفاتهم ومن تمت إحالتهم لمتابعة المسطرة القضائية.
كما سبق لمجلس الوزراء أن أقال عددًا من مسؤولي وزارة التهذيب الوطني على خلفية نتائج التفتيش المتعلقة بالملف، في وقت لا يزال الرأي العام يتابع تطوراته باهتمام.
