أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه.
وأمرت النيابة العامة الشرطة بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعض اكتمال التحقيق.
وكلفت النيابة العامة شرط الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي.
