أكدت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد امصبوع، وأحمد ولد بوبات، في ما يعرف بـ "ملف العشرية"
وتضمن القرار زيادة قيمة التعويض للطرف المدني، وإلغاء تهمتين موجهتين للمتهمين، مع رفض طلب إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة.
وجرت الجلسة وسط وجود عدد من سيارات الشرطة أمام المحكمة، وتجمهر عدد من أنصار الرئيس السابق.
