أصدرت رئاسة الجمهورية قرراً بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية لكل مدان أصبحت إدانته نهائية قبل 14 نوفمبر 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 37 من الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذا التخفيض لا يشمل المدانين في جرائم القتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات الخطرة بكافة صورها.
ويُستثنى من القرار السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض للعقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسيستفيد من هذا القرار 183 سجينا، ما بين من سيُفرج عنهم مباشرة، ومن سيُعجَّل تاريخ إفراجهم بسنة كاملة، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز روح التسامح ومنح فرصة جديدة للمواطنين الذين أثبتوا حسن السيرة والانضباط خلال فترة محكوميتهم.
