قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا مفصلًا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدت برئاسة النائب علي مامودو كان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
واستعرض الوزير بنود مشروع الميزانية وما تتضمنه من توجهات عامة وأولويات استراتيجية للقطاع.
وأوضح الوزير أن مشروع الميزانية يركز على تعزيز الأمن الداخلي، ودعم مسار اللامركزية، وتحسين أداء الإدارة الإقليمية، إضافة إلى تمويل البرامج التنموية المحلية الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة وترسيخ العدالة الاجتماعية عبر دعم قدرات السلطات المحلية.
وشهدت الجلسة نقاشًا بين أعضاء اللجنة والوزير، تناول توزيع الموارد وآليات تنفيذ البرامج المبرمجة، إلى جانب جاهزية القطاع لمواكبة التحديات الأمنية والتنموية المطروحة.
