قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع"، محمد جميل ولد منصور، إنه لامعنى لدخول الشرطة اعتقالا أوتوقيفا خصوصا في حق من أعلن أنه سيلجأ للقضاء وسيقدم وثائق جديدة - بغض النظر عن سلامتها وصدقيتها.
وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك، أنه يتعين استنكار توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتابع ولد منصور: "متى نترك لمؤسسات الدولة أن تعمل طبقا لفصل السلطات واختصاص كل منها فيما يعنيها، تصحيح الخطإ بالتراجع عنه."
