أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم عدم جواز تدريس الأبناء في مدارس يُخشى أن يكون لها تأثير سلبي على عقيدتهم أو تربيتهم الدينية، مشددًا على أن مسؤولية التعليم والتنشئة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأب بوصفه الولي الشرعي.
وأوضح المجلس، في فتوى صادرة جوابًا على سؤال حول الدراسة في مدارس أجنبية، أن خشية الوالد على دين أبنائه معتبرة شرعًا، وتُلزمه بإبعادهم عن كل ما قد يهدد عقيدتهم أو أخلاقهم، استنادًا إلى النصوص الشرعية التي تُحمّله مسؤولية رعاية الأبناء وحفظ دينهم.
وبيّن أن حفظ الدين مقدَّم على سائر المصالح، ولا يجوز تسليم الطفل المسلم لمؤسسات تعليمية تُشكّكه في عقيدته أو تنتقص من شعائر الإسلام، مؤكدًا حق الأب في إخراج أبنائه من أي جهة تعليمية يثبت فيها هذا الخطر، باعتبار ذلك من مقتضيات الولاية الشرعية والمصلحة الواجبة.
