عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل مشاريع للطاقة بموريتانيا.
ويتعلق الأمر بـ:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ فاتح أكتوبر 2025 بين موريتانيا والبنك الأوربي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بين الحكومتين الموريتانية والفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 10 محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات تخزين.
وتابعت اللجنة عرضاً قدمه وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، تناول فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين وخصائص كل منهما.
