رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المظاهرَ الأمنية المصاحبة له خلال مشاركته في صلاة جنازة ودفن والده المرحوم عبد العزيز ولد أعليه، حيث أكدت السلطات التزامها بالاقتصار على الحد الأدنى الضروري من الترتيبات الأمنية.
وجاء ذلك في رسالة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، ردًا على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، التمست فيه منحه ترخيصًا استثنائيًا لحضور صلاة الجنازة والدفن وتلقي التعازي.
وأوضحت الوثيقة أن السلطات وافقت على تمكين ولد عبد العزيز من حضور صلاة الجنازة ومواراة والده الثرى، مع احترام رغبته المعلنة في عدم إبراز أي مظاهر أمنية، والاكتفاء بالإجراءات الضرورية فقط.
كما شمل الترخيص السماح له باستقبال التعازي داخل السجن من الأشخاص الذين يرغب في استقبالهم، وذلك لمدة ثلاثة أيام، في إطار إجراء استثنائي راعى البعد الإنساني للمناسبة.
وأكدت الإدارة أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفق ما تقتضيه القوانين والنظم المعمول بها.
