تنقضي مع نهاية شهر يناير الجاري المهلة التي حددتها وزارة النقل لإصلاح وضعية السيارات التي لا تمتلك بطاقات رمادية بيومترية.
ويواجه ملاك مئات السيارات وضعية قانونية صعبة في حال عدم استصدار بطاقات رمادية بيومترية بدل الورقية.
وتؤكد وزارة النقل أن السيارات التي لا تستجيب للقرار سيتم توقيفها مع فرض غرامات مالية على أصحابها.
ويتساءل البعض حول ما إذا كانت الوزارة ستمدد العمل بالبطاقات الورقية مرة أخرى، نظراً لوجود عدد كبير من السيارات التي لم تستوف الشروط القانونية.
