أشرف وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط، على إطلاق أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الوزير إن تنظيم الورشة يدخل في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، بإشراف مباشر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، انسجاما مع رؤية إصلاحية رصينة وهادئة تجعل من تحديث ومراجعة الترسانة القانونية حجر الزاوية في رفد السياسة الجنائية.
وأضاف الوزير أن الورشة تكتسي أهمية خاصة لكونها مخصّصة لمناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها مقتضيات التحديث التشريعي مع ضرورات الوقاية والحماية ومتطلبات الأمن العام.
ويهدف مشروع القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاقبة تعاطيهما والاتجار غير المشروع بهما.
