أقرّ الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول حزمة واسعة من التدخلات الاجتماعية والتموينية، بهدف تعزيز العرض وضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
وشملت الإجراءات فتح 30 نقطة لبيع اللحوم بأسعار مدعومة، و36 نقطة لبيع المواد الأساسية، إضافة إلى 71 نقطة لبيع الخضروات بأسعار مخفضة.
كما تقرر استمرار نشاط 480 نقطة توزيع تابعة لشركة توزيع الأسماك على امتداد التراب الوطني، مع تخصيص 242 طنا من الأسماك.
انفوجرافيك.. إقرار حزمة تدخلات اجتماعية وتموينية واسعة








