باشر فريق من المفتشية العامة للدولة مهمة تفتيش استعجالية داخل وزارة الصحة، في إطار عملية رقابية تستهدف متابعة تنفيذ بعض مكونات البرنامج الاستعجالي في الداخل، وذلك إثر بروز مؤشرات تفيد بوجود اختلالات محتملة في تنفيذ أجزاء من هذا البرنامج.
ووفق مصادر مطلعة، سيجري فريق التفتيش عملية تدقيق موسعة لتقييم مستوى إنجاز المشاريع المعنية والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع التركيز على رصد أوجه القصور أو التجاوزات المحتملة.
ومن المنتظر أن يرفع الفريق تقريرا أوليا يتضمن أبرز الملاحظات المسجلة خلال المهمة، قبل منح المسؤولين المعنيين فرصة الرد وتقديم التوضيحات اللازمة، على أن تُدرج هذه الردود ضمن تقرير نهائي يُحال إلى الجهات المختصة وفق المساطر المعمول بها في مهام الرقابة والتفتيش.
وتأتي هذه المهمة في سياق ترقب واسع لإصدار التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة المتعلق بحصيلة أنشطتها خلال سنة 2025، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 001–2025 الصادر في يناير الماضي، والذي يُلزم المفتشية بإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ويُنشر للرأي العام.
