شددت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، على ضرورة مضاعفة الجهود، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التخطيط المحكم والمتابعة الدقيقة، بما يكفل التنفيذ الأمثل للسياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع للديوان عقد امس الجمعة بحضور الأمين العام للوزارة، مولاي إبراهيم مولاي إدريس.
وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة الأداء خلال الفترة الماضية، وتقييم مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح التابعة للقطاع، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف المرسومة.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس الآفاق المستقبلية والاستحقاقات الوطنية والدولية المرتبطة باختصاصات القطاع، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الهيكلية ذات الأثر التنموي والبيئي.
