أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة لن تسمح بتجاوز نسبة 5% في أي زيادة محتملة لأسعار المحروقات، مشددا على أن سياسة دعم المواد الطاقوية، بما فيها الديزل والبنزين والغاز، ما تزال مستمرة.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على ارتفاع أسعار المحروقات، أن آلية التسعير تعتمد على متوسط مؤشرات الأسعار خلال الشهر الماضي، وليس على السعر اللحظي في الأسواق الدولية.
وفي سياق آخر، أوضح ولد خالد أن مشروع المرسوم المعدل لتطبيق مدونة الكهرباء يهدف إلى تمديد مهلة ملاءمة أنشطة الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" مع مقتضيات المدونة من 12 شهرا إلى 24 شهرا، بعد أن تبين أن المهلة الأولى غير كافية لاستكمال إعادة هيكلة الشركة في ظروف مناسبة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف أيضا إلى توفير أساس قانوني لأنشطة الشركة الأم خلال الفترة الانتقالية.
وبخصوص تموين السوق بالمواد الطاقوية، أكد الوزير أن المخزون في كل من نواكشوط ونواذيبو مطمئن، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز القدرة التخزينية، حيث ارتفعت طاقة التخزين في العاصمة من 60 ألف متر مكعب إلى 83 ألف متر مكعب، على أن تصل إلى 183 ألف متر مكعب مع نهاية العام الجاري.
