أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ويمتد المشروع، المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى ثلاث سنوات (2026–2028)، بتمويل يبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة عبر تحسين وصولهم إلى الخدمات الأساسية وتوسيع الفرص الاقتصادية، مع تركيز خاص على دعم النساء والشباب، إضافة إلى تطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية وتوسيع فرص التعليم.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة، أن المشروع يأتي في سياق دولي وإقليمي يشهد تزايد حركات الهجرة المختلطة، ما يطرح تحديات إنسانية وتنموية وأمنية متعددة، مشيرا إلى أن موريتانيا تواصل اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن ارتياح المفوضية لمواكبة جهود موريتانيا في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش السلمي بين مختلف المكونات.
