أعلنت وزارة الصحة إغلاق محلين غير مرخصين كانا يزاولان أنشطة صحية في نواكشوط، مع مصادرة الأدوية الموجودة داخلهما، وذلك عقب عملية تفتيش ميدانية استهدفت محلات يُشتبه في ممارستها لأنشطة طبية خارج الإطار القانوني.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أحد المحلين كان يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.
وأضافت أن عملية الإغلاق تمت تنفيذا لتعليمات وزير الصحة محمد محمود ولد اعل الرامية إلى تفعيل دور المفتشية الداخلية للقطاع وتعزيز الرقابة على الممارسات الصحية.
وأشار البيان إلى أن فريق التفتيش وجد أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب للاستشارة، حيث كانا يقدمان علاجات ويصرفان أدوية ويحقنان المرضى بشكل مخالف للقوانين المنظمة للمهنة.
كما عثرت فرق التفتيش على أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد كبير من الحقن المستعملة.
وأكدت الوزارة أنها باشرت الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مشددة على مواصلة عمليات التفتيش والرقابة لحماية المواطنين من مخاطر الممارسات الطبية غير المرخصة وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
