انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة مخصصة لاعتماد دراسة تتناول العلاقة بين التنقل البشري وتغير المناخ والنزاعات، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتهدف الدراسة إلى مساعدة السلطات الوطنية على صياغة سياسات مبنية على معطيات علمية دقيقة لفهم تأثير التغيرات المناخية على حركية السكان في موريتانيا، بما يعزز القدرة على استباق التحديات المرتبطة بهذا الملف والتعامل معها بفعالية.
وأوضح المستشار الفني لوزيرة البيئة المكلف بالبيئة أحمد محمد المختار أن الورشة تمثل مرحلة لاعتماد مخرجات الدراسة بعد عرضها ومناقشتها مع مختلف الفاعلين، ودمج ملاحظاتهم في إطار مقاربة تشاركية.
وأشار المشاركون إلى أن موريتانيا، على غرار دول الساحل، تواجه تحديات متزايدة بفعل اضطراب التساقطات وتكرار موجات الجفاف والضغط على الموارد الطبيعية، وهو ما قد يؤثر على أنماط تنقل السكان ويطرح تحديات اجتماعية واقتصادية.
وتجمع الورشة ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف بلورة توصيات عملية تعزز صمود المجتمعات المحلية وتحسن إدارة الموارد الطبيعية في مواجهة آثار التغير المناخي.
