لوحظ اليوم الثلاثاء، عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بالقرار الذي أعلنته الحكومة والقاضي بحظر استخدام السيارات رباعية الدفع التابعة للدولة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من دخوله حيز التنفيذ.
ورصدت سيارات حكومية من هذا النوع في مواقع مختلفة من العاصمة نواكشوط، في مؤشر على ضعف الالتزام بالإجراء الجديد، الذي يأتي ضمن حزمة قرارات تهدف إلى مواجهة الظرفية الاقتصادية العالمية وترشيد استهلاك الطاقة.
وكان وزير الثقافة والفنون والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد أمدو، قد أعلن في مؤتمر صحفي طارئ مساء أمس الاثنين، حظر استخدام جميع السيارات رباعية الدفع المملوكة للدولة، باستثناء سيارات الإسعاف والمركبات الأمنية والعسكرية، مع قصر استخدام باقي السيارات على الحالات الضرورية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة حكومية لترشيد نفقات الدولة والحد من استهلاك المحروقات، إلى جانب العمل على إعداد قانون مالية معدل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة.
كما تشمل الإجراءات إطلاق حملة توعوية لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع الراهن، وأهمية التكيف معه عبر ترشيد الاستهلاك، فضلا عن تكليف لجنة وزارية بدراسة مزيد من التدابير، من بينها مراجعة أسعار المحروقات السائلة والغازية.
ورغم عدم إعلان الحكومة حتى الآن عن عقوبات بحق المخالفين، فإن استمرار استخدام هذه السيارات يطرح تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية.
ودعا الناطق باسم الحكومة المواطنين إلى الحفاظ على موارد الدولة، والانخراط في جهود ترشيد استهلاك المحروقات لمواجهة التحديات الحالية.
