كشفت الأغلبية الحاكمة في ردها على منسق الحوار موسى فال، عن مقترح متكامل لتنظيم الحوار السياسي المرتقب يقوم على هيكلة ثلاثية تهدف إلى ضبط مسار النقاش وضمان فعاليته.
ويقترح التصور استحداث هيئة عليا تحت اسم "جمعية الأطراف المعنية"، تضطلع بدور المرجعية النهائية للحوار، وتضم ما بين 150 و300 مشارك، مع تمثيل غالب للأحزاب السياسية بنسبة 80%، مقابل 20% لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
ووفق الوثيقة تتولى هذه الهيئة اعتماد جدول الأعمال، وإقرار القرارات الكبرى، والمصادقة على التوصيات النهائية والإصلاحات التي سيخرج بها الحوار.
كما يشمل المقترح إنشاء لجنة تسيير محدودة العدد (23 عضوا كحد أقصى)، تتوزع وفق نفس نسب التمثيل، ويمكن أن تعتمد رئاسة مشتركة، على أن تتكفل بتنظيم أعمال اللجان ومتابعة سير الجلسات.
وفي خطوة لضمان معالجة الخلافات دعت الأغلبية إلى تشكيل لجنة تحكيم من خمسة أعضاء، تُعتمد من قبل الجمعية العامة، وتتولى فض النزاعات التي قد تنشأ خلال مراحل الحوار.
أما على مستوى المحاور فقد اقترح التصور تشكيل لجنة مخصصة للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، تضم لجانا فرعية تعنى بالمواطنة، ومخلفات الرق، وحقوق الإنسان، إلى جانب لجنة أخرى للإصلاحات السياسية والمؤسسية تشمل قضايا المؤسسات الديمقراطية، والإطار الانتخابي، والحكامة، والقضاء.
ويرتكز هذا المقترح على أولويات أساسية، من بينها تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير النظام الديمقراطي، وتحسين أداء الحكامة، في سياق مساعٍ لإطلاق حوار شامل يعالج القضايا الوطنية الكبرى.
