كشفت مؤسسة ميناء خليج الراحة عن شروعها في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز حكامة النشاط داخل الميناء.
وجاء في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء عن المدير العام للمؤسسة، مختار ملل جا، إن الخطوة تشمل اعتماد بطاقات دخول إلكترونية لفائدة جميع السفن المرتبطة بالميناء، ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، وذلك بهدف ضبط عمليات التفريغ وتسجيل كميات الأسماك المفرغة داخل الحوض المينائي.
وتقرر في هذا السياق، إنشاء مكتب خاص باستقبال ملفات السفن ومعالجة طلبات الحصول على بطاقات الدخول، على أن يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالسفن في قاعدة معلومات مخصصة لهذا الغرض.
ودعت المؤسسة جميع الفاعلين في قطاع الصيد، من اتحادات وملاك ومُسيّري سفن الصيد التقليدي والشاطئي، إلى التعاون مع المصالح المعنية لإنجاح هذه العملية، لما لها من دور في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية داخل الميناء.
