أمر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 50,000 أوقية قديمة بدلًا من 45,000 حاليًا، مع تقديم مساعدة مالية بمبلغ 30,000 أوقية لكل أسرة من أسر السجل الاجتماعي، التي يزيد عددها على 124 ألف أسرة.
كما وجّه الرئيس غزواني بتقديم معونة قدرها 45 ألف أوقية لكل عمال القطاع العام (العسكريين والمدنيين) الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من 130 ألف أوقية.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وقف إرسال البعثات الدولية واستقبالها إلا في حالات الضرورة القصوى، والتقليل من تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية إلا عند الضرورة، إضافة إلى حظر تجول السيارات بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا داخل المدن، باستثناء حالات الضرورة القصوى، على ألا يشمل هذا الحظر الراجلين ومستخدمي الدراجات.
كما تقررت اقتطاعات شهرية (حتى نهاية السنة) من رواتب رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء، تصل، على التوالي، إلى مليون أوقية قديمة، و400 ألف، و200 ألف أوقية.
وحسب وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، فإن هذه الإجراءات تأتي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي على المواطنين، خصوصًا الذين لا يملكون دخلًا دائمًا وأصحاب الدخل المحدود.
