انتقدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، معتبرة أنها اتُّخذت بشكلٍ مرتجل، ولا يبررها الوضع العالمي، ولم تعتمد في أغلب بلدان الجوار الإقليمي، ووصفتها بالمجحفة بحق المواطن في قوته اليومي.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن تلك الإجراءات من شأنها أن تؤثر سلبا وبشكل كبير على المواطنين، وأن تزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية المتردية أصلًا. داعية الحكومة إلى مراجعة تلك الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالأسعار، وما اقتصر عليه الدعم من فئات محدودة من المواطنين.
وطالبت المؤسسة بالشفافية الكاملة في الخطط المتعلقة بتقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزويد، وتعبئة صناديق الاحتياط المتاحة، إلى جانب تعزيز الرقابة، ومحاربة الفساد، ومنع استغلال الأزمة للتربح على حساب المواطنين.
وأكدت المؤسسة أن إدارة هذه الأزمة مسؤولية مشتركة، مشددة على ضرورة تبني المواطنين سلوكيات تسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية.
