أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، وذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تهدف إلى التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسها صباح اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث عرضت مشروع مرسوم يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدا لأخذ رأي المجلس بشأنه.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة تأتي في إطار التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت أن الحكومة بإشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي، اعتمدت كذلك إجراءات أخرى لدعم الفئات الهشة والتحكم في أسعار المحروقات بهدف الحد من تأثيرات الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجور يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل، مذكرة بزيادة سابقة بلغت 50% قبل ثلاث سنوات، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمال.
