انسحب عدد من نواب المعارضة اليوم الاثنين من جلسة علنية بـالجمعية الوطنية الموريتانية، احتجاجا على الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات التي أعلنتها السلطات.
وجاءت خطوة الانسحاب خلال عرض قدمه وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، حول مشروع "مدونة الجمارك" الجديدة أمام النواب.
وشهدت الجلسة مناقشة مشروع القانون رقم 26-013، الذي يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035 الصادر في 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك.
وتزامن هذا التطور مع إعلان رسمي عن رفع أسعار الوقود، حيث تم تحديد سعر البنزين عند 619.2 أوقية قديمة للتر، مقابل 591.7 أوقية للغازوال، ما أثار موجة احتجاج داخل البرلمان.
